طرح
درس حقوق مالی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
نسخهٔ
3.0.0
محمّد
منصوری بروجنی- دانشگاه اصفهان. شهریور 1403.
m.mansouri.b@ui.ac.ir
mansoori66@gmail.com
هدف
یادگیری انتخاب عمومی و درک نظریهٔ
اقتصادی پشتیبان حقوق عمومی
مقدّمه
بر اساس سرفصلهای مصوب برنامهٔ درسی حقوق در دههٔ 1370 منظور
از درس حقوق مالی، حقوق مالیاتی بوده است. بر خلاف تصوری که طراحان این برنامهٔ
درسی داشته اند، حقوق مالیاتی، استعدادی در حد یک درس دو واحدی کارشناسی ارشد را
ندارد. قلّت تألیفات مختص به این واحد درسی، آن هم در سطحی نازل؛ یا آمیخته شدن
مباحث این قبیل کتب با مباحث محاسبات عمومی طی سی سال گذشته، گواهی بر اشتباه
راهبردی در تعریف این واحد در دورهٔ کارشناسی ارشد بوده است. توقعی که برنامهریزان
دوره از حقوق مالی داشته اند، پیشتر در دروس حقوق اداری دورهٔ کارشناسی برآورده شده
است. در حیطهٔ مباحث در مد نظر طراحان، حقوق مالیاتی خصلت متفاوتی با حقوق اداری
ندارد. به همین جهت، به جای توجه به مسیر طراحیشده توسط نویسندگان سرفصل، بهتر
است توجه خود را معطوف به هدف ایشان که همانا شناخت مالیات به عنوان یکی از مهمترین
جنبههای اقتصاد بخش عمومی و به طور کلی حکمرانی بوده است، بنماییم.
نگارنده با در نظر گرفتن همین هدف، اعتقاد دارد که این
درس دورهٔ کارشناسی ارشد باید منجر به شناخت عمیقتر مباحث مالیهٔ عمومی شود. به
همین جهت از سال 1400 تا 1402، طی سه دوره تدریس حقوق مالی دورهٔ کارشناسی ارشد
حقوق عمومی در دانشگاه اصفهان، کوشیده بودم طرح این درس تکملهای بر برخی مباحث
مالیهٔ عمومی باشد. آن طرح درس در
آخرین نسخهٔ خود شامل دو جلسه رفع اشکال درس مالیهٔ عمومی؛ دو جلسه
آشنایی با نهادگرایی الینور استروم؛ سه جلسه مطالعه پیرامون اجرای مالیات؛ دو جلسه
آشنایی با بحران تأمین اجتماعی در ایران؛ سه جلسه آشنایی با تحلیل اقتصادی حقوق
عمومی (انتخاب عمومی)؛ و دو جلسه ارائهٔ کارهای کلاسی دانشجویان بود. بازخوردی که
از میزان آموزش دانشجویان در این سه دوره گرفتم، چندان مطلوب نبود. کارهای کلاسی
دانشجویان در هیچ دورهای حتی به سطح نسبتاً رضایتبخش نرسیدند. اگرچه در ابتدا
فکر میکردم مسئله به علّت دشواریهای ترم اولی بودن و ناآشنایی دانشجویان با فضای
پژوهشی دورهٔ کارشناسی ارشد است، اما به تدریج و با تکمیل دورههای تحصیلی و
سنجیدن دانشجویان در سایر دروس، ملتفت این نکته شدم که دانشجویان به طور کلی با
درسی که تحت عنوان حقوق مالی ارائه میدهم، ارتباط کافی را برقرار نمیکنند.
آنچه در طراحی قبلی در نظر داشتم این بود که درس حقوق
مالی دورهٔ کارشناسی ارشد، اندکی از سطح مباحث مالیهٔ عمومی دورهٔ کارشناسی فراتر
برود. در واقع به جز مبحث تأمین اجتماعی، کلیهٔ مباحث دیگری که در طرح سابق وجود
داشتند، به نحوی مقدماتیتر در درس مالیهٔ عمومی آموزش داده شده بودند. غرض این
بود که اگر دانشجویان مباحث درستی را در درس مالیهٔ عمومی دورهٔ کارشناسی خود
نگذرانده اند، یا آن را بدون یادگیری کافی گذرانده اند، فرصتی برای تعمّق مجدد در
آن مباحث داشته باشند. اما پس از سه سال تجربه به این نتیجه رسیدم که با توقف در
سطح مباحث مالیهٔ عمومی، نمیتوان توقع داشت که دانشجویان، تعمق بیشتری در آن درس
کنند. مسئلهٔ یادگیری مالیهٔ عمومی باید در دورهٔ کارشناسی یا از طریق مطالعهٔ
مجدد آن درس حل شود، درس دورهٔ کارشناسی ارشد نیز باید سطح خود را حفظ کند و شاید
از خلال یادگیری مباحث پیشرفتهٔ سطح کارشناسی ارشد، فرصتی برای مرور مجدد مباحث
پایهای مالیهٔ عمومی پیش آید یا دانشجویان ملتفت ضرورت یادگیری پایه شوند.
محتوای درسی و روش تدریس
بر این اساس در درس حقوق مالی بر مرتبطترین جنبهٔ نظری
اقتصاد بخش عمومی با حقوق عمومی، یعنی آموزش انتخاب عمومی متمرکز خواهیم شد، تا
هدف طراحان برنامه مبنی بر شناخت عمیقتر دانشجویان از مباحث مرتبط اقتصاد بخش
عمومی با حقوق برآورده شود. هدف درس مالیهٔ عمومی، نشان دادن ضرورت انتخاب عمومی و
معرفی ابزارهای راهبردی آن (مالیات و بودجه) بوده است؛ در این درس میکوشیم انتخاب
عمومی را با عمق بیشتری بیاموزیم. اگرچه ما در رشتهٔ حقوق قادر نخواهیم بود به
خوبی و تسلط یک اقتصاددان انتخاب عمومی را فرابگیریم (چرا که نه اقتصاد خرد را
آموخته ایم و نه به ابزار ریاضی تحلیل اقتصادی مسلطیم)؛ اما باید با این رویکرد تحلیلی آشنا باشیم و تا جای ممکن آن را درک کنیم.
به عبارتی اگر دانشجویان از طریق درس «مبانی حقوق عمومی»، فلسفهٔ سیاسی پشتیبان
حقوق عمومی یا به عبارتی مبانی حِکمی و تجویزی آن را درک میکنند، از طریق درس
«حقوق مالی»، نظریهٔ اقتصادی پشتیبان یا به عبارتی مبانی اثباتی حقوق عمومی را درک
میکنند.
برای این منظور و در وسع زمان کلاس، بخشی از مباحث کتاب
دنیس سی. مولر -که یکی از معتبرترین کتب درسی انتخاب عمومی در حال حاضر است- تدریس
خواهد شد. این نحوهٔ تدریس، همهٔ سرفصلهای بایستهٔ نظریهٔ انتخاب عمومی را چنان
که مولر تدوین کرده است، پوشش نخواهد داد. چه بسا به سبک آموزشی دروس خارج فقه، در
ترمهای آتی مباحث بعدی این کتاب را تدریس کنم تا اگر تدریس آن در یک ترم به انجام
نمیرسد، دانشجویان قادر باشند در ترمهای بعدی از مباحث تدریسشده استفاده کنند. شاید
هم نهایتاً از خلال این تجربه بشود به محتوایی مناسب برای یک ترم رسید.
در تنظیم فهرست جلسات کوشیده ام واقعنگر باشم، اما با
توجه به این که اولین نوبت اجرای این طرح درس است، ممکن است در پایان ترم موفق به
اجرای بخشی از آن نشده باشیم یا به عکس، موفق شده باشیم پیشتر برویم. برای رعایت
حدی از انضباط، در حجم صفحات مورد مطالعهٔ این ترم، امکان نوسان 15 درصدی در پیشرفت کتاب را قرار میدهیم. فرض متعادل این است که تا
پایان فصل سیزدهم از جلد نخست را مطالعه خواهیم کرد؛ فرض بدبینانه آن است که به
مطالعهٔ 12 فصل خواهیم رسید؛ و فرض خوشبینانه آن است که جلد نخست کتاب را در نیمسال
جاری به پایان خواهیم برد.
از کتاب مولر ترجمهای به فارسی انجام شده است. این
ترجمه منبع مورد استفادهٔ من است، اما چنان ترجمهای نیست که خواننده را از رجوع
به متن اصلی بینیاز کند. لذا به فراخور از متن انگلیسی نیز استفاده میکنم. در
واقع اگر ترجمهٔ فارسی، ترجمهٔ دقیقتر و روانتری بود، یا اگر دانشجویان انس
بیشتری با علم اقتصاد داشتند، ترجیح میدادم به شیوهای که در دورهٔ کارشناسی ارشد
شایستهتر است عمل کنم: یعنی مطالعهٔ مستقل منبع توسط دانشجویان و مباحثهٔ گروهی
پیرامون مطالب در کلاس درس. اما یک بار در دورهٔ دوم تدریس، مباحثی از این کتاب را
برای مطالعه به همین شیوه در طرح درس گنجاندم و بر اساس آن تجربه مرددم که آیا
دانشجویان حقوق میتوانند این کتاب را به نحو خودخوان بیاموزند یا نه.
به همین جهت در تجربههای بعدی، برای آموزش انتخاب عمومی
مباحثی از کتاب «دموکراسی: مقدمهای بر انتخاب عمومی» پاتریک گانینگ را برگزیدم.
این کتاب همانگونه که در نقدی بر آن
گفته شده، کتاب معتبری نیست. اما برای آشنایی عامه با انتخاب
عمومی مناسب است. اگرچه کسانی که حقوق اساسی 1 را گذرانده باشند از مطالعه برخی از
فصول آن بینیازند. مطالعهٔ این کتاب نیز میتواند یاریگر دانشجویان جهت درک بهتر
مباحث کتاب مولر باشد، اما در برنامهٔ ترم جاری حضور ندارد.
این فراز را با تذکر مشکلات ترجمهٔ مولر برای مطالعهٔ
مستقل دانشجویان به پایان میبرم. چه این که تدریس، دانشجویان را از مطالعهٔ کتاب
مولر بینیاز نمیکند و آزمون پایان ترم نیز از همین کتاب به عمل میآید.
1. برخی از جملات به فارسی روان برگردان نشده اند و در
اندک مواردی مطالعهٔ متن انگلیسی برای مخاطب فارسیزبان سهلتر از مطالعهٔ ترجمهٔ
متن فارسی است. در برخی از این تطبیقها متوجه شدم که گاهی مترجم، از ترجمهٔ بخشی
از جمله غفلت کرده است و ترجمه، دقت متن اصلی را ندارد.
2. در گزینش برخی از برابرنهادهای حقوقی، بیدقتیهای
مختلفی صورت گرفته است. یکی از مهلکترین بیدقتیها در آنجاست که هم کلمهٔ government به «دولت» ترجمه شده است، هم
کلمهٔ State . در حالی که دست کم باید بین دو اصطلاح
تفاوتی گذاشته میشد. طبعاً من به روش سایر حقوقدانان اولی را حکومت و دومی را
دولت مینامم. دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی یقیناً درس حقوق اساسی 1
کارشناسی را به خوبی مطالعه کرده و به تفاوتهای این دو واقفند.
3. تعدد مترجمین سبب شده در برخی موارد، اصطلاحات در
فصول مختلف، ترجمههای متفاوتی داشته باشند.
مشخصات
منبع
مولر، دنیس سی. 1397. انتخاب عمومی. تدوین توسط محسن
رنانی. با ترجمه حجت ایزدخواستی، عباد تیموری، میرهادی حسینی، بهروز صادقی، اباذر
کریمی راهجردی، سیده هما مؤذن جمشیدی و حمید هوشمندی. جلد 1. 2 جلد. تهران: نور
علم.
این مجموعهٔ دوجلدی که تنها بخشی از جلد نخست آن در این
نیمسال آموزشی تدریس خواهد شد، ترجمهای است از
Mueller, Dennis C. 2003. Public Choice III. Cambridge: Cambridge
University Press.
برنامه جلسات
1. مقدمه؛
مبنایی برای انتخاب جمعی، کارآیی تخصیصی (1)
2. مبنایی برای انتخاب جمعی،
کارآیی تخصیصی (2)
3. مبنایی برای انتخاب جمعی،
بازتوزیع
4. انتخاب قاعدهٔ رأیگیری
5. قاعدهٔ اکثریت: ویژگیهای
اثباتی (1)
6. قاعدهٔ اکثریت: ویژگیهای
اثباتی (2)
7. قاعدهٔ اکثریت: ویژگیهای
اثباتی (3)؛ قاعدهٔ اکثریت: ویژگیهای تجویزی
8. بدیلهای بسیط قاعدهٔ اکثریت
9. بدیلهای پیچیدهٔ قاعدهٔ اکثریت
10. خروج، بروز و عدم وفاداری
11. فدرالیسم
12. رقابت دوحزبی؛ رأیگیری قطعی
13. رقابت دوحزبی؛ رأیگیری
احتمالی
14. نظامهای چندحزبی (1)
15. نظامهای چندحزبی (2)
ارزشیابی
1- شرکت در جلسات
اول تا پنجم درس مالیهٔ عمومی دورهٔ کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان توسط مدرس
یا
توانایی تدریس کامل FIGURE 5-10 (Market for Pollution Reduction with Uncertain Costs) از
Gruber Jonathan, Public
Finance and Public Policy, Sixth Edition.
و پاسخگویی به سؤالات پیرامون آن
(5 نمره)
2- اظهار نظر مؤثر در کلاس درس (حداقل 8 مرتبه اظهار نظر
مؤثر در 8 جلسهٔ مجزا) (4 نمره)
3- حضور منظم در جلسات درس (2 نمره، به ازای هر غیبت
کسر نیم نمره)
4- آزمون تشریحی کتبی از منبع درسی در نوبت امتحان پایان
ترم. (10 نمره)